به نقل از «ایرنا»

حمایت تمام قد سازمان بورس از سهامداران/ بورس کالا تابع مصوبه شورای‌عالی بورس است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۵۰۱۲

«امیرمهدی صبایی» در گفت‌وگو با ایرنا و در واکنش به نامه امروز شورای رقابت به سازمان بورس، اظهار کرد: طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار بوده و تصویب سیاست‌های کلان این بازار را برعهده دارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا تعیین سیاست‌ها و خط مشی بازار با تدوین قوانین و مقررات مربوطه است و کلیه مقررات و مصوبات شورای‌عالی بورس برای بورس‌ها لازم الاجرا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته صبایی، عرضه خودرو در بورس کالا هم یکی از مصوبات شورای‌عالی بورس است و طبیعتاً بورس کالا موظف است در چارچوب این مصوبه فعالیت کند؛ لذا با احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبه شورای‌عالی بورس است.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در ادامه اظهار داشت: ضمن اینکه این اولین بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه یک محصول میان بورس و شورای رقابت اختلاف‌نظر وجود دارد. از این رو در خصوص عرضه خودرو در بورس کمافی‌السابق با رویکرد حمایت از سهامداران تابع قوانین و مصوبات شورای‌عالی بورس هستیم.

نامه شورای رقابت به سازمان بورس

به گزارش ایرنا، شورای رقابت امروز در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو خودروی هایما و تارا است و سایر خودروها امکان عرضه در بورس کالا را ندارند.

در این نامه خطاب به «مجید عشقی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت و سومین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یک سال بوده است.

بدیهی است با انقضا این مدت، مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است.

بر این اساس مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ . ۴۶۸ بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو خودروی هایما و تارا است و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد. قیمت این خودروها نیز باید بر اساس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه شود. بنابراین عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست.

شایان ذکر است، شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

۳ بهمن ۱۴۰۱،‏ ۱۲:۱۰ کد خبر: 85007049 برچسب‌ها بورس کالا خودرو شورای رقابت سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بورس کالا خودرو شورای رقابت سازمان بورس و اوراق بهادار بورس کالا خودرو شورای رقابت سازمان بورس و اوراق بهادار شورای عالی بورس اوراق بهادار بورس کالا سازمان بورس شورای رقابت بازار خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282